القاهرة، 17 مارس 2014، استضاف بنك التنمية الأفريقي اليوم جلسةً نقاشية عُقدت في فندق “فورسيزنز” – فرست ريزيدانس -في إطار سلسلة من جلسات النقاش التي بادر إليها بنك التنمية الافريقي في مصر لتبادل المعلومات والمعرفة.
حضر جلسة النقاش أكثر من 50 خبيراً ومتخصصاً في مجال المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هذا وقد تناولت الجلسة وضع المرأة في دول شمال إفريقيا فيما يتعلق بـالالتحاق بسوق العمل، مع التركيز بشكل خاص على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية العمل الحر.
وفي كلمتها الافتتاحية، شدّدت د/”ليلي مقدم” – الممثل المقيم الجديد في مصر لبنك التنمية الافريقي- على أهمية التغلب على العراقيل التي تعوق انخراط المرأة في سوق العمل، للاستفادة من الطاقات الكامنة غير المستغلة للمرأة، والعمل على إشراكها في سوق العمل لما فيه من فائدة تعود مباشرة على اقتصاديات دول شمال افريقيا، وقالت “إن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد بمثابة فرصة خافية تعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة وهو ما نسميه بـ “الاقتصاد الذكي” – حيث استغلال انخراط الرجال والنساء في العمل على حدٍ سواء يأتي بنتائج أفضل للأسرة بأكملها، ولذلك نشعر بنمو اقتصادي يصلَ إلى وضعٍ تكون فيه كل الأطراف فائزة.”.
هذا وقد شارك أساتذة وخبراء ومديرون بارزون في مجال التنمية، وأثروا جلسة النقاش، ومن بينهم:
· السيده/ هناء الهلالي – القائم بأعمال مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، د/ “عاليا المهدي” – كلية لاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، ود/ “هبه حندوسة” – الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة.
وحضر جلسة النقاش أيضاً السيد/ “جان بيير مارسِلي ” – رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، و
د/ “أماني عصفور” – رئيسة الجمعية المصرية لسيدات الأعمال، والسيدة / “فاطيما خفاجى” من المجلس القومي للمرأة .
إن إلحاق النساء في سوق العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست بالفكرة المستجدة سواءٌ في مصر أو في منطقة شمال افريقيا، ويتسم قطاع التمويل المتناهي الصغير بشكل خاص بالتركيز على السيدات اللائي تمتلكن أعمالاً تدر عليهن دخلاً للخروج من دائرة الفقر.
وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييرات التركيبة السكانية في دول شمال إفريقيا – والتي يشّكل فيها قطاع الشباب العدد الأكبر من تعداد السكان – ومع التوّجه المتزايد للالتحاق بالتعليم خلال الأعوام الثلاثين الماضية، مكّن شباب اليوم من الجنسين في دول شمال افريقيا أن يصبحوا رواد أعمال في عدد كبير من المجالات.
وحتى يحدث ذلك صرحت د/مقدم “إن مفهوم الشمولية المالية يحتاج إلى التوّسع في تطبيقه، ليصبح اتجاهاً عاماً متّبعاً في كل دول شمال أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على إيجاد البيئة المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.”
وقد تحدّث أيضاً د/ هادي أصفهاني -أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاجو والاستشاري لدى بنك التنمية الافريقي- خلال جلسة النقاش عن العوامل الاجتماعية والثقافية ودورها في أن يكون عائقاً دون تحقيق التمكين للمرأة في دول شمال افريقيا، وقال “إن المرأة تميل نحو الاعتماد على مصادر تمويل خاصة وغير رسمية، وهو ما يؤدي إلى تقييدها، خاصةً إذا كانت دائرة معارفها محدودة.”
ويُعد بنك التنمية الافريقي واحداً من أهم شركاء مصر الرئيسيين في التنمية وخاصة في مجال دعم قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث منح بنك التنمية الإفريقي الصندوق الاجتماعي للتنمية، والبنك الأهلي المصري بخطوط ائتمان تصل إلى 400 مليون دولار لإعادة إقراضها للمستفيدين النهائيين.
وحقق دعم بنك التنمية الإفريقي لهذا القطاع 68.500 قرض للمستفيدين النهائيين كان 30% من بينها مشروعات موّجهة للسيدات. وقد نفّذ بنك التنمية الافريقي “مشروع تمكين المرأة اقتصادياً ” والذي يستهدف المرأة الريفية في المناطق الجديدة، من خلال إمدادها بقروض صغيرة عبر بنك التنمية والائتمان الزراعي، علاوة على توفير التدريب على الحرف، وعلى التسويق وغيرها.
ويظل دعم تنمية قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهة الصغر في مصر أحد أولويات بنك التنمية الافريقي في الفترة القادمة.