التنمية المجتمعية

صاغ المدافعون عن حقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان استعراضاً عالمياً للانتهاكات التي تعرّضت لها المنظمات غير الحكومية؛ من خلال القيود التي فرضتها عليها حكومات غرضها الأساسي هو إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان بحيث تزايدت العراقيل التي تضعها تلك الحكومات أمام تمويل الأنشطة التي تهدف للدفاع عن حقوق الإنسان؛ ولا سيما صناديق التمويل الأجنبي. 
 
وتمارس الجماعات التي تحمي حقوق الإنسان في عدد لا يُعد ولا يُحصى من البلدان، ضغوطاً متزايده على الوكالات والهيئات الحكومية، لإظهار إلى أي حد يمكن أن تؤدي الوسائل التي تنتهجهها هذه الحكومات إلى خنق تمويل المنظمات غير الحكومية والتسّبب في انتهاك المعايير العالمية المتعارف عليها لحقوق الإنسان، وإحداث تأثير سلبي على الجهود التي يبذلها المجتمع المدني من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان سماع أصوات ضحايا الانتهاكات.