القاهرة، 25 نوفمبر 2012: أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الحوار الحكومي بعنوان “توظيف الشباب- وبناء مستقبل مصر” والذي استضافه البنك الأفريقي للتنمية والصندوق الاجتماعي للتنمية اليوم، التزام الحكومة بالتصدي لمشكلة البطالة وأعلن عن تشكيل لجنة وزارية برئاسته لدعم المشروعات الصغيرة وتضم مختلف الوزارات المعنية ويقدم لها الصندوق الاجتماعي للتنمية الدعم الفني وينسق عملها بحيث يتم صياغة استراتيجية طموحة للمشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات تتضمن السياسات والتشريعات اللازمة لدفعها تعبيرا عن إيمان الحكومة بدور هذه المشروعات في إتاحة فرص عمل ومواجهة البطالة .
الحدث الذي ضم ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص وكذلك شركاء التنمية في محاولة حثيثة منهم لإيجاد طرق مبتكرة تهدف لتشجيع مبادرات توظيف الشباب في مصر.
وقال رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر يأتي وسط احداث هامة تشهدها مصر اذ تم الانتهاء من صياغة مقترح دستور جديد سيتم الاستفتاء عليه في أقل من أسبوعين بما يؤسس لمرحلة جديدة في استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية وبذلك تنتهى الفترة الانتقالية، وتبدأ مرحلة بناء مجتمع مدنى ديمقراطي حديث و التنمية وإعادة بناء الاقتصاد.
واكد ان المؤتمر يبحث أحد أهم مشاكلنا وهو تشغيل الشباب، إذ وصلت معدلات البطالة إلى أرقام غير مقبولة في مصر وفى أفريقيا وخاصة بين الشباب والذي يمثل مصدر القوة الحقيقية للوطن، والقارة، وهو الجزء الأكبر من سكانها.
وعبر عن أمله في التعاون مع البنك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية قصيرة الأجل والتي تتيح 2.5 مليار دولار خلال العامين القادمين لتمويل مشروعات هامة مثل توسعة مطار شرم الشيخ الدولي، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم قطاع الكهرباء، ومحطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، ومشروعات المياه والصرف الصحي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتماما منها بعلاج مشكلة البطالة شكلت مجموعة وزارية للتشغيل والتدريب تهدف إلى إطلاق برامج محددة في المدى القصير مع التركيز على المحافظات التي ترتفع فيها نسبة الفقر والتركيز على القطاعات كثيفة التشغيل كما تقر هذه اللجنة السياسات المطلوبة لتفعيل سوق العمل وتتابع التقدم في تنفيذ البرامج وإتاحة التمويل بشكل دوري لنحقق حوالي 750 ألف فرصة عمل في العام الجاري بالإضافة إلى فرص العمل التي يتيحها الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
هذا، وقد ضم المنتدى نخبة من الحضور كان أبرزهم: بروفيسير/ ماثولي نكوبي، نائب رئيس بنك الأفريقي للتنمية وكبير الاقتصاديين، والسيدة / غادة والي – الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، والدكتورة/ هبة حندوسة، مدير إدارة شبكة مصر للتنمية المتكاملة، والدكتورة/ أمنية حلمي، المدير التنفيذي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والدكتور/ أحمد بهجت- رئيس مجموعة بنش مارك كابيتال، والأستاذ/ عمر الخشن، الشريك بالبريق القابضة، والأستاذ/ محمد السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، علاوة على نخبة من الخبراء والمسئولين.
من جانبه اوضح الدكتور سيبري تابسوبا – الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي – أن “مشكلة البطالة خاصةً بين الشباب كانت أحد الأسباب التي عبر عنها المتظاهرون خلال الثورة، فمع وجود أكثر من 750 ألف شخص ينخرطون سنوياً في سوق العمل، فإن معدل البطالة في مصر في ارتفاع متزايد حيث تؤكد الارقام ذلك؛ ففي عام 2008 كان معدّل البطالة 8,7%، وعلى الأرجح سيتخطى حاجز الـ 13% بنهاية عام 2012، كما أوضح دكتور “تابسوبا” أن 90٪ من مجموع العاطلين عن العمل في مصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 29.
وأضاف د/ تابسوبا قائلاً: “إن البطالة تتركز بشكل متزايد في أوساط الشباب المتعلمين، وبالنسبة للرجال الأكبر سناً، فإن خريجي الجامعات يشكلون أكبر شريحة من العاطلين عن العمل، في حين نجد أن خريجات المدارس الثانوية يشكلن أعلى معدلات للبطالة بين النساء.”
وقالت الأستاذة /غادة والي- الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ” إن هناك حاجة حقيقية لاتخاذ إجراءات عاجلة لإعطاء الشباب فرصة لإثبات جدارتهم في مكان العمل وأولويتنا واضحة : وظائف لائقة ودخل كريم للشباب”.
وأكدت ان إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية قد تم بهدف دعم نمو وتنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، ولتعزيز فرص العمل. ولتحقيق هذا، نتعاون مع العديد من شركاء العمل ونتعلم من أفضل الممارسات الدولية ونعمل على تنمية التعاون بين دول الجنوب بعضها البعض.
وقد شمل المنتدى أربع جلسات ركزت على التحديات والفرص التي يواجها الشباب في مصر، فضلا عن طرح أفضل التجارب والدروس التي من الممكن استقاؤها من مختلف أنحاء المنطقة. ناقش الخبراء أيضا خصائص سوق العمل في مصر مع التأكيد على الاختلافات الإقليمية من حيث الأولويات السياسية، والبرامج والمبادرات الخاصة بتشغيل الشباب، والمجالات الممكنة للدخول في شراكات استراتيجية لتنفيذ هذه الأنواع من البرامج.
وقد أطلق المؤتمر بهذه المناسبة التقرير الاقتصادي للقارة الأفريقية لعام 2012 الذى أكد على قدرة مصر على التعافي والنهوض في ظل حصول الحكومة على دعم المصريين.
ووفقاً لما جاء في التقرير، فإن دول شمال أفريقيا تعاني أكثر من جيرانها من الدول المتقدمة عندما يتعلق الأمر بإيجاد فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في أوساط الشباب. وعلى الرغم من أن الحكومات الجديدة في بعض الدول قد اتخذت بعض التدابير لتحسين ظروف العمل والمعيشة، إلا أن العديد من دول المنطقة لا زالت تكافح لتلبية الاحتياجات المعيشية الاساسية.
وخلال الربع الثاني من عام 2012، عانى حوالي 3,4 مليون مصري من البطالة، وكان قطاع السياحة في مصر والذي يوظف 12٪ من قوة العمل، واحداً من بين القطاعات الأكثر تضرراً في العام الماضي من الثورة وأثارها، وهو ما حدا بالعديد من الشركات إلى تقليص الوظائف نظراً لانخفاض أعداد الزائرين.
وبالرغم مع ذلك، فإن البنك الأفريقي للتنمية تحذوه الثقة في أن مصر بوسعها أن تبدأ في الانتعاش.